رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: افزایش قیمت در حامل‌های انرژی بر اساس مصوبات قانون توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ انجام شده است و دولت با هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه در کالا و خدمات با متخلفان مقابله کرده و برخودر قانونی می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ دکتر محمدباقر نوبخت با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی موضوع تک نرخی شدن قیمت بنزین از قرار لیتری ۱۰۰۰ تومان و به تبع آن نگرانی‌ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و همچنین ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوییل و برنامه‌های دولت برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از این اصلاحات پرداخت.

وی در پاسخ به سوالی درمورد ضرورت تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی گفت: اصولا دولتی که با هدف محدود کردن نرخ تورم فعالیت می‌کند و می‌داند که آثار افزایش قیمت‌ها هیچگاه در افکار عمومی و برای مردم خوشایند نیست، دوست دارد که مردم جامعه از عملکرد آن رضایت داشته باشند، حال این سوال پیش می‌آید که اصولا چه ضرورتی پیش آمده که دولت باید قیمت‌ها را در بخش حامل‌های انرژی افزایش دهد؟ که در نهایت این اقدام موجب نگرانی مردم شود.

به گفته وی، این افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفته و اساسا این یارانه‌هایی که در حال حاضر پرداخت می‌شود محصول این قانون است.

دکتر نوبخت گفت: در ارتباط با اینکه چرا باید قیمت‌ها افزایش داده شود، باید گفت که دلیلش اجرای قانون است، زیرا در قانون بیان شده که قیمت‌های حامل انرژی باید در سطح قیمت‌های متعارف منطقه و یا در حد قیمت‌های تمام شده نزدیک شود و دولت هم تلاش می‌کند تا در زمینه سوخت از اقدام به قاچاق آن جلوگیری شود و یا اینکه از آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت بی‌‌رویه جلوگیری و کنترل شود.

دکتر نوبخت اضافه کرد: در حالت کلی تصویب این قانون دلایل مختلفی داشت که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد و این قانون هر ساله در قانون بودجه سنواتی هم به گونه ای مورد اصلاح قرار می‌گیرد.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در قانون بودجه سنواتی سال جاری هم این موضوع لحاظ شده و دولت باید تا ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها منابعی را کسب می‌کرد تا احکامی که در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ آمده است را بتواند اجرا کند.

سخنگوی دولت گفت: واقعیت امر این است که دولت و خصوصا رییس‌جمهوری به شدت با افزایش قیمتی که بتواند ۴۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل کند، مخالف بود.

وی اظهارداشت: در سال گذشته بر اساس افزایش قیمت‌هایی که در این بخش انجام شد، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار گرفت که بر اساس قانون این منابع باید به دو بخش تقسیم شود. یعنی بخشی از آن بین خانوارهایی که نیازمند هستند که بر اساس درآمد آنها در بین این افراد توزیع شود که حدود ۵۰ درصد از این منابع را شامل می گردد.

رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت از باقی مانده این منابع حدود ۳۰ درصد را در اختیار بخش تولید قرار می دهد و ۲۰ درصد را هم به خزانه واریز می‌کند تا در ارتباط با مخارج موردنیاز خود هزینه کند.

وی افزود: اما به نظر من این قانون از ابتدا غلط و نادرست اجرا شده است، یعنی آن چیزی که محصول افزایش قیمت ها بود نه تنها نصف نشد، بلکه دولت در ارتباط با پرداخت یارانه‌ها بین مردم از خزانه هم استقراض کرد.

دکتر نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر دولت این احساس نیاز را نمی‌کرد که افزایش قیمت باید اتفاق بیافتد گفت: در قانون بر دو موضوع تاکید شده است. اول اینکه با این افزایش قیمت دولت بتواند منابعی را به‌دست آورد که برای موارد اشاره شده هزینه کند. برای مثال ۳۹ هزار میلیارد در بین اقشار کم درآمد توزیع شود. یا ۴۸۰۰ میلیارد تومان در زمینه ارتقای بهداشت و درمان استفاده شود.

وی تصریح کرد: بنا‌بر‌این برای اینکه دولت به این اهداف برسد، اول باید منابع تامین اعتبار آن پیش بینی شود و سپس این مبالغ تامین گردد تا دولت بتواند این فعالیت‌ها را اجرایی کند که در نتیجه تامین این منابع از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت.

با تک نرخی کردن بنزین،‌ سه هزار میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شود

وی گفت: دولت با تک نرخی کردن بنزین توانست حدود سه هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند و براساس قانون این مبلغ باید در بین اقشار کم‌درآمد توزیع شود. بنا‌بر‌این نتیجه می‌گیریم که این افزایش قیمت به این دلیل بوده است.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نبود، اصولا دولت ضرورتی را احساس می‌کرد که این افزایش باید در راستای هدفمندی یارانه ها انجام شود؟ بیان داشت: موضوعی را که مجلس مطرح کرده دارای دو بخش است یک بخش هزینه‌هایی را اعلام کرده و ما مایل هستیم که هزینه‌ها کم شود تا بتوانیم درآمدهای دولت را هم به همان میزان تنظیم کنیم.

وی گفت: بنابر‌این تکالیف و ضرورت‌ها برای پرداخت توسط دولت وجود دارد، پس باید منابعی برای پرداخت آنها هم وجود داشته باشد.

دکتر نوبخت اضافه کرد: اما در ارتباط با بنزین همیشه این نظر وجود داشته که اگرافزایش قیمت بنزین بگونه‌ای انجام شود که از رشد بی‌رویه مصرف آن هم جلوگیری شود تا دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم.

وی تاکید کرد که با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و مشکلات ارزی هم در کنار آن است و کاهش قیمت جهانی نفت و صادرات آن منجر به کاهش درامدهای ارزی دولت نیز شده، یعنی در حال حاضر نسبت به چند سال گذشته درآمد ۱۲۰میلیارد دلاری دولت به ۲۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. بنا‌براین آن چیزی که دولت به‌رغم اینکه به هیچ وجه تمایل ندارد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به دنبال مهار تورم است، چرا حاضر شده چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟ در پاسخ باید گفت که اول تکلیف قانونی دولت است که به موجب آن باید بخشی از هزینه‌ها را انجام دهد.

وی گفت: یک راه دیگر این است که دولت می‌تواند بر اساس این منابع سه هزار میلیارد تومانی در مقابل هزینه‌های خود را کاهش دهد و تعهد آنها را انجام ندهد، ضمن اینکه در حال حاضر ۳۲هزار میلیارد تومان کل منابع از محل افزایش قیمت است و ۴۲ هزار میلیارد تومان هم بر اساس روال سال‌های گذشته در بین مردم تقسیم شود، یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد دولت با کسری منابع مواجهه خواهد شد بر همین اساس باید برای تامین کسری این منابع، تعدادی از خانوارهایی که یارانه دربافت می‌کنند را حذف تا بتواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

نرخ کرایه ها افزایش نخواهدیافت

دکتر نوبخت در پاسخ به این سوال که این افزایش قیمت بنزین در بحث حمل و نقل عمومی نیز تاثیر گذار خواهد بود گفت: این مباحث مطرح شد که چه سهمی این افزایش قیمت بنزین در نرخ کرایه‌های وسایل حمل ونقل عمومی دارد. آیا این ۲۰ درصد افزایش قیمت که در ابتدای سال انجام شد این تغییر قیمت را هم پوشش خواهد داد یا خیر و استدلال کارشناسان این بود که با توجه به افزایش قیمت در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی دیگر ضرورتی به افزایش مجدد نیست.

وی افزود: ضمن اینکه تاثیر آن در هزینه‌های جاری زیاد نخواهد بود، بلکه یک تاثیر روانی در عموم جامعه خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس قانون ما باید سقف افزایش قیمت را تا ۹۰ درصد می‌رساندیم که رییس جمهوری با این موضوع مخالفت کردند.

رئیس سازمام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاهای اساسی نیز گفت: تجربه نشان داده که این موضوع اتفاق نخواهد افتاد در سال گذشته نیز این افزایش قیمت از نرخ ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان انجام شد و این موضوع را تجربه کردیم و در یک برآیند کلی ما شاهد افزایش دیگر کالاها و خدمات به صورت چشمگیری در جامعه نبودیم.

به گفته وی دولت توانست افزایش قیمت‌ها را کنترل و نظارت کند و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به همراه سازمان تعزیرات حکومتی توانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بر اساس پیش بینی و کار کارشناسانه انجام شده در بدبینانه‌ترین حالت این افزایش قیمت حدود یک تا ۲ درصد در نرخ تورم تاثیر خواهد داشت.

وی اضافه کرد: باید تاکید کنیم دولت به هیچ وجه به دنبال برطرف کردن کسری بودجه خود از این روش نیست و باید اشاره کنیم دولت باید ۶ هزارو ۳۰۰میلیارد تومان از خزانه هزینه طرح های عمرانی کشور کند و این منابع را برداشت و در بین مردم تحت عنوان پرداخت یارانه تقسیم می‌کند و اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی‌شد دیگر نیازی به این ‌اقدام دولت نبود.

دکتر نوبخت در پاسخ به این پرسش که این افزایش قیمت امکان دارد با توجه به بخشنامه معاون ریاست جمهوری مبنی بر اینکه هر افزایش قیمتی در ارتباط با کالا یا خدمات در سطح جامعه باید با مجوز دولت انجام شود و برخی از مردم تلقی می‌کنند که این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی مخصوصا افزایش قیمت بنزین به نوعی مجوزی برای افزایش سایر کالاهای اساسی در جامعه است، گفت: خیر ما یک تغییر و اصلاح قیمت داریم که قانون آن را تصریح کرده و این اصلاح قیمت‌ها در قانون بودجه از سوی مجلس به دولت اعلام شده است.

وی تصریح کرد: اما اجرای این تکالیف قانونی عاملی نخواهد بود که افرادی از آن به عنوان مجوز لازم برای افزایش قیمت‌ها در کالا یا خدمات ارایه شده تلقی کنند. به همین جهت دولت اعلام کرده که هیچ افزایشی بدون ضابطه در این زمینه نباید صورت گیرد.

دکتر نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت اطمینان می‌دهد که هیچ گونه افزایشی در زمینه قیمت کالاهای اساسی انجام نخواهد شد گفت: قطعا من اطمینان می‌دهم که دولت همه تلاش خودرا در این ارتباط انجام خواهد داد و کنترل و نظارت کافی در این زمینه صورت می‌گیرد و اجازه نخواهد داد که بدون دلیل منطقی هر فرد تولید کننده‌‌ای قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهد.

وی افزود: اگر دلایل منطقی وجود داشته باشد دولت با پرداخت بخشی از مابه التفاوت افزایش قیمت تمام شده از محل منابع در نظر گرفته و تامین شده را به افراد ذینفع پرداخت خواهد کرد. هر چند که بخشی از این مطالبات به صنایع مربوط از جمله صنعت سیمان پرداخت شده است.

نظارت بر قیمت‌ها

وی اضافه کرد: اگر افرادی به بهانه اینکه بنزین گران شده و شغل آنها هیچ ارتباطی با نرخ بنزین نداشته باشد و بخواهند اقدام به گران فروشی کنند، حتما دولت با این افراد خاطی برخورد قانونی خواهد کرد و نظارت‌ها در این زمینه از سوی مراجع قانونی و دولتی افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که دولت در ارتباط با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها چه اقدامی خواهد کرد گفت: سال جدید سال پایانی اجرای این قانون به این شیوه است بنا براین دولت اگر بخواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید بر اساس ضوابط قانون اجرا شود یعنی اینکه دولت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان را بین مردم تقسیم کند و مبنا بر این اساس باشد.

وی افزود: باید بگویم که انجام این شیوه روشی درست نیست و از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به غلط اجرا شده است و دولت از ابتدا باید ۱۲ هزار میلیارد تومان در بین مردم تقسیم می‌کرد که این رقم اکنون مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی، این اصلاح پرداخت باید به صورت گام به گام انجام شود دولت اولین گام خود را در سال گذشته اجرا کرد، یعنی با هدف این‌که پرداخت این منابع در بین کلیه اقشار مردم اقدام درستی نیست، تعدادی از افرادی را که شرایط دریافت یارانه را نداشتند، حذف کرد و از این طریق حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی انجام شد، و در مقابل توانست مساله طرح تحول سلامت را اجرایی کند.

دکتر نوبخت در ادامه توضیح داد: امروز مشاهده می‌شود که عده ای از مردم در ارتباط با اجرای طرح تحول سلامت در جامعه رضایتمند هستند و از اینکه آنها مبلغ کمتری را در بیمارستان‌ها پرداخت می‌کنند رضایت دارند. یعنی در حال حاضر مراجعه‌کنندگان به بیمارستان در شهرها حدود هفت درصد و در روستاها حدود سه درصد از هزینه های درمان خود را پرداخت می‌کنند. که در گذشته چنین نبود.

وی تصریح کرد: بنا‌بر‌این اقدام دولت اولین گام در راستای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بوده و تمام منابعی که از طریق حذف یارانه برخی از خانوارهایی که نیازمند به دریافت یارانه نبود، تامین شد و دولت این منابع را در زمینه خدمات رسانی به عموم مردم هزینه می‌کند. که بخشی از آن به صورت مستقیم یعنی به اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌شود و بخشی هم به صورت غیرمستقیم در ارتباط با کاهش هزینه‌های بهداشت درمان در سطح جامعه صورت می‌گیرد.

معاون رییس جمهوری افزود دولت معتقد است در ادامه این سیاست یعنی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها درسال جاری نیز باید گام دوم برداشته شود و ۴۸۰۰ میلیارد تومان در زمینه بهداشت و درمان هزینه کند یعنی عموم مردم یک بیمه رایگان داشته باشند و هزینه‌های درمان آنها کاهش یابد و امیدوارم این سیاست اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.